استقبل السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 04 نوفمبر 2025، السيّد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.
واستعرض الوزير بهذه المناسبة العلاقات التاريخية العريقة بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثمّنا مرافقة البرنامج الأممي لتونس من خلال عدد من المشاريع التنموية وحرصه على تعزيز هذا التعاون بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية.
وفي أفق الإعداد لمخطط الأمم المتحدة الإطاري للتعاون من أجل دعم التنمية في تونس بعنوان الفترة 2027 -2030، أكّد الوزير على أهمية مواءمة هذا الإطار مع التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لتونس ومكونّات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030، بما يستجيب لحاجيات تونس في مجالات مواجهة تحديات التنمية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وذكّر الوزير بمبادرة السيّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوضع سنة 2025 تحت شعار "تعزيز العمل متعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة" التي تتنزّل في إطار انخراط تونس الفاعل في الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تدعيم ركائز الأمن والسلم والتنمية الشاملة في العالم.
من جانبه، ثمّن المسؤول الأممي التزام السياسة الخارجية التونسية بالعمل متعدد الأطراف، منوّها بالشعار الذي اعتمدته هذه السنة وعزم البرنامج مواصلة العمل مع تونس قصد تطوير البرامج التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يستجيب لتطلعات تونس وفي إطار الملاءمة مع أولويات المخطط التنموي لتونس 2026-2030. وأشار إلى أن ازدهار تونس وتقدمها هي مصلحة إقليمية وعالمي، مؤكدا على أهميّة استكمال المشاريع المتفق عليها لا سيما منها الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي وفي مجال المناخ والاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية المتعلقة بقطاع المياه وتطوير مصادر المياه غير التقليدية والأمن الغذائي.
كما أكّد التزام البرنامج بتعزيز الشراكة والتعاون مع تونس، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 35 سنة وتشمل مجموعة واسعة من المبادرات ومشاريع التعاون باعتبارها نقطة ارتكاز في المنطقة، معبّرا عن استعداه لتقديم الدعم الفني والمشورة لتونس والعمل على حشد الموارد اللازمة لتمويل البرامج التنموية وتحقيق تطلعاتها.